مقام قضایی: مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل جدید و پیشین دادگستری استان کرمانشاه، رویکرد مهم قوه قضائیه را بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری و انتظارات مردم، "احقاق حق و اجرای عدالت" عنوان کرد و افزود: تحقق این مسئله، با ارائه آمار امکانپذیر نیست، بلکه مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما هرچقدر که آمار تعداد پرونده‌های ورودی و پرونده‌های مختومه شده را به مردم ارائه بدهیم، این احساس برای آنها بوجود نمی‌آید، لذا قوه قضائیه زمانی موفق خواهد بود که بتواند این احساس را در مردم به وجود آورد که به سمت اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه گام بر می‌دارد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه طی دوسال اخیر قوه قضائیه به شکل برنامه محور در حرکت بوده، افزود: در این راستا، برنامه‌های مدون سالیانه را براساس اسناد بالادستی تنظیم می‌کنیم.

وی یکی از اسناد بالادستی مورد توجه در تدوین برنامه‌های سالیانه قوه قضائیه را بیانیه گام دوم انقلاب عنوان کرد و گفت: متاسفانه این بیانیه از سوی کارگزاران نظام مورد غفلت واقع شده است؛ بنابراین امروز مسئولان هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه باید پاسخ بدهند که پس از چهار تا پنج سال از صدور بیانیه گام دوم انقلاب برای اجرای آن چه کرده‌اند؟

حجت السلام و المسلمین مصدق در ادامه از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های برنامه‌های هفتم توسعه، سند تحول قوه قضائیه، محور‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار‌های مسئولان قضایی با ایشان طی دو سال اخیر و نیز مسائل مورد تاکید ایشان در حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان دیگر اسنادی نام برد که برای تدوین برنامه‌های سالیانه قوه قضائیه از آنها استفاده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حوادث سال گذشته در کشور اشاره کرد و گفت: سالی که گذشت، سالی بسیار مهم و تاثیر گذار برای قوه قضائیه بود و نوع چالش‌هایی که در این یک سال گذشته به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی با آن مواجه شدیم، در تاریخ بیش از چهل ساله انقلاب بی نظیر بود.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حوادث با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، مدیریت خوب رئیس قوه قضائیه و تلاش‌های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیرو‌های فراجا از یک تهدید به فرصت تبدیل شد، چرا که دشمن به صورت جدی برای این حوادث برنامه داشت، اما به اهداف خود نرسید.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در این آشوب‌ها رویکردی متانت محور، توام با عقلانیت و در عین حال با قاطعیت را در پیش گرفت و با همین رویکرد توانست دشمن را ناکام بگذارد و با حمایت‌های مردم آنها را مایوس کند. مصدق به عفو پدرانه مقام معظم رهبری پس از این حوادث اشاره کرد و گفت:عفو پدرانه مقام معظم رهبری درست زمانی اتفاق افتاد که نظام در اوج قدرت خود قرار گرفته بود و اغتشاشات هم جمع شده بود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه رویکرد مقام معظم رهبری نسبت به فرزندان این مرز بوم که اغفال شده بودند و از احساسات آنها سوء استفاده شده بود، مورد توجه بسیاری قرار گرفت، اعلام کرد: بازخورد این اقدام مقام معظم رهبری را در میان خانواده‌های بسیاری دیدیم و دشمنان را هم مایوس کرد و از اینکه فرزندان ما به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند ناراحت شدند.

وی به تاکیداتی که همواره مقام معظم رهبری در خصوص لزوم وحدت در جامعه دارند، اشاره کرد و گفت: امروز هرکس از هر تریبونی که باعث شود وحدت در کشور خدشه دار شود، مورد رضایت خداوند نیست.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مقام معظم رهبری اجرای عدالت قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۹۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860